رنج مسکوت خبرنگاران و حامیان فریبکار آزادی بیان

ترس دولت در از دست دادن مشروعیت، حمایت و منابع پولی از قدرت‌های سرمایه‌داری اگر نباشد بیش‌تر از این می‌خواهد از قدرت خود برای محدود کردن و در انقیاد آوردن رسانه‌ها استفاده کند. این که پس از دو یا سه سال، تلاش‌هایی به نام "تعدیل قانون رسانه‌های همگانی" راه اندازی می‌شود و محدودیت‌هایی به نام قانون در نظر گرفته شده و نکات مبهم در آن اضافه می‌شود، تلاش‌هایی است که اگر آزادی خواهان، نویسندگان و رسانه‌ها از آن غفلت کنند، در نهایت به نقطه‌ای خواهد رسید، که پس از آن، آن‌چه وجود دارد، از بین برود و در نهایت خبرنگاران و نویسندگان به جرم بیانِ حقیقت به زندان و زنجیر بیفتند. 

آن‌چه طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی گفته می‌شود در هفته‌های اخیر خبرساز شد. بر بنیاد نامه‌ای که از جانب رسانه‌ها و نهادهای حامی خبرنگاران عنوانی رئیس جمهوری در بیست و چهارم جوزا فرستاده و منتشر شده، در این نامه گفته شده که در این طرح، مواردی وجود دارد که زمینه‌ی اعمال فشار، سانسور و محدودیت را بر کار خبرنگاران و رسانه‌ها مساعد می‌کند. در نامه‌ی‌ خبرنگاران، رسانه‌ها و نهادهای حامی رسانه‌ها، ابراز نگرانی شده که در این طرح، حکومت می‌تواند منابع خبر و گزارش را شناسایی کند. سانسور پیش و بعد از نشر ممکن می‌شود و اصطلاحات تفسیر بردار و گنگی نیز بیش‌تر شده که می‌شود از آن، به قید و بند در آوردنِ رسانه‌های همگانی و نقض آزادی بیان، استفاده شود. این طرح که گفته می‌شود دو سال پیش در کابینه تصویب شده به پارلمان فرستاده شده بود. هرچند پس از رسانه‌ای شدن آن و بحث و انتقادها در مورد آن، از طرف دولت دوباره به کابینه برای بررسی خواسته شد و قرار است نکاتی مورد انتقاد در آن بررسی مجدد شود؛ اما نیاز است که در مورد چالش آزادی بیان، دشواری کار خبرنگاری و مشکلات روزنامه نگاران در افغانستان، پرداخته شود.

یک چالش در برابر آزادی بیان رویکرد دوگانه‌ی حکومت است. هرچند که حکومت همواره شعار می‌دهد، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها، از دستاوردهای آن است. همزمان، اقدام به آوردن نکاتی در قانون مطبوعات و رسانه‌ها می‌کند که آزادی بیان و کار رسانه‌ها را محدود می‌سازد. این اقدامات از درون حکومت با شعار حمایت از آزادی بیان صورت می‌گیرد و این رویکرد متناقض، همواره سبب نگرانی نویسندگان، خبرنگاران و صاحبان رسانه‌ها شده است.

هرچند که حکومت خود را مدافع آزادی بیان می‌خواند و رسانه‌های بورژوازی آن‌چه در قانون اساسی در خصوص کار رسانه‌ها و فعالیت خبرنگاران گفته شده را تصدیق و آن را مصداق آزادی بیانِ مطلوب، تلقی می‌کنند و به آن قناعت دارند. اما قید و بندهایی به نام ارزش‌های مذهبی، فرهنگی و ملی، در قانون اساسی و قانون مطبوعات وجود دارد که زمینه‌ی ایجاد رسانه و آزادی بیان را خارج از تعریف و محدودیت‌های رسمی و قانونی گرفته است. این محدودیت‌ها همواره در افغانستان و جوامعی مذهبی وجود داشته و چالش‌های جدی را برای بیان دیدگاه و آزادی بیان آفریده است و حکومت‌ها به نام آن‌ها بر آزادی بیان، قید و بند وضع می‌کنند.

آن‌چه به نام آزادی بیان در افغانستان داریم، این آزادی، به گفته‌ی کارل مارکس، بدون "چین و شکن" نیست با محدودیت‌های ساختاری، قانونی و اعمال فشار و محدودیت، از درون رسانه‌ها نیز مواجه است. هرچند پس از سقوط حاکمیت طالبان با آمدن امریکا و دیکته شدن نظام سرمایه‌داری، از سوی قدرت‌های سرمایه‌داری جهانی، در افغانستان از ایجاد نشریه و تلویزیون استقبال شد و قید و بندهایی دوره طالبان و پیش از آن کمتر شده است؛ اما همچنان خطر برگشت به گذشته و اعمال فشارها و محدودیت‌های سخت از سوی حاکمیت، مذهب‌گرایان و سنت گرایانی که قدرت اجتماعی و سیاسی دارند، وجود دارد. 

با اندک غفلت یا تغییر شرایط؛ آن‌چه از زیاد بودن تلویزیون‌ها و نشریات به‎عنوان مصداق حمایت از آزادی بیان، به خورد جامعه و جهان داده می‌شود را دیگر نخواهیم داشت. محدودیت‌های سختی، فراراه آزادی بیان به‌وجود خواهد آمد.

 دولت و نظام سرمایه‌داری به هیچ عنوان حامی آزادی شده نمی‌تواند. تا زمانی که منافع، مناسبات و ارزش‌هایی آن‌ها به خطر نیفتند یا مورد انتقاد قرار نگیرند، خود را حامی آزادی تلقی می‌کنند و کاری به خبرنگاران، نویسندگان و منتقدان ندارند؛ اما اگر این منافع مورد انتقاد و تهدید قرار گرفت، دشمن آزادی و آزادی بیان می‌شوند. تاریخ افغانستان شاهد سرکوب نویسندگان، آزادی خواهان و "آزادی بیان" بوده است و حالا نیز خارج از محدودیت‌ها و خط و مرزهایی که  کشیده شده، کسی نمی‌تواند بدون ترس و لرز دیدگاه خود را بیان کند. حامیان واقعی آزادی بیان، باید این شعار  را که "آزادی بیان داریم"،  تحلیل کنند. زمینه و چالش‌هایی که آزادی بیان و فعالیت مطبوعات را تهدید می‌کنند، نباید نادیده گرفته شود. باید با اراده و دیدگاه روشن، از آزادی به‌عنوان یک ارزش و از "آزادی بیان" به عنوان یک نیاز، حمایت شود. تلاش‌های پیگری که در دو دهه‌ی گذشته به نام "تعدیل قانون رسانه‌های همگانی" صورت گرفته، قید و بند، و محدودیت‌هایی که قرار است به نام قانون و  حمایت از ارزش‌های اعتقادی، فرهنگی و ملی، در آن اضافه شود. برای این‌است که دست حاکمیت و نظام حاکم برای محدود کردن آزادی به هر شکل آن، باز باشد.

 باید بدانیم نه این تلاش‌ها متوقف می‌شود و نه ظرفیت حمایت از آزادی بیان، در جامعه در حدی رشد کرده، که باور کنیم آزادی بیان از خطر مصئون است.
آن‌چه جلودار و به زنجیر بسته‌نشدن مطبوعات، خبرنگاران و آزادی بیان بوده است، ترس دولت در از دست دادن مشروعیت، حمایت و منابع پولی از قدرت‌های سرمایه‌داری است که بند ناف این دولت به آن‌ها بسته است. اگر خطری از دست دادن مشروعیت و این منابع وجود نداشته باشد، دولت بیش‌تر از این می‌خواهد که از قدرت خود برای محدود کردن و در انقیاد آوردن رسانه‌ها استفاده کند. این که پس از دو یا سه سال، تلاش‌هایی به نام "تعدیل قانون رسانه‌های همگانی" راه اندازی می‌شود و محدودیت‌هایی به نام قانون در نظر گرفته شده و نکات مبهم در آن اضافه می‌شود، تلاش‌هایی است که اگر آزادی خواهان، نویسندگان و رسانه‌ها از آن غفلت کنند، در نهایت به نقطه‌ای خواهد رسید، که پس از آن، آن‌چه وجود دارد، از بین برود و در نهایت خبرنگاران و نویسندگان به جرم بیانِ حقیقت به زندان و زنجیر بیفتند. نکته‌ی مهمی دیگری که باید گفته شود این‌است، نه حکومت حامی واقعی خبرنگاران، نویسندگان و آزادی بیان است و نه صاحبان رسانه‌هایی که از رسانه‌ای شان به عنوان وسیله‌ا‌‎ی برای به دست آوردن پول و قدرت استفاده می‌کنند. عاملان اصلی آزادی بیان، دگر اندیشان، خبرنگاران و گزارش‌گرانی اند که از واقعیت‌ها می‌نویسند، پرده از فساد و جنایت پس می‌زنند. اگر دولت دروغ نمی‌گوید و صاحبان رسانه‌های فن‌بگیر شعار فریبنده سر نمی‌دهند. باید در قانون، از حقوق و کار خبرنگاران حمایت شود. چه کسی تا حالا رنج خبرنگاران و گزارش‌گران و تحلیل گران رسانه‌ای  را که حقیقت را افشا کرده اند و از واقعیت نوشته اند، درک کرده  و به آن رسیدگی شده است. دولت یا حامیان دروغگو و فریبکار خبرنگاران. یا صاحبان روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و تلویزیون‌های وابسته به سازمان‌های استخباراتی و سرمایه‌داران داخلی. کسانی که با عنوان صاحب رسانه و حامی خبرنگاران، این روزها شعار حمایت از آزادی بیان را سر می‌دهند آیا کسانی نیستند که آزادی بیان و افشای حقیقت از سوی خبرنگاران را قربانی منافع اقتصادی و سیاسی شان می‌کنند و کمترین پایبندی به مصئونیت شغلی و حقوق خبرنگاران ندارند.

 پول کافی و هنگفتی را به نام رسانه‌های شان، از منابع خارجی می گیرند. در وزارت اطلاعات و فرهنگ به پای جواز خبرگزاری، نشریه و تلویزیون شان تعهدی به رعایت از حقوق خبرنگاران می‌نویسند و با کارگر رسانه (خبرنگار، گزارش‌گر و تحلیل‌گر) قرار‌داد کاری را با گونه‌هایی از بهره کشی، استثمار و قید و بندهای غیر قانونی ترتیب می‌دهند. در نهایت همین قرار داد معیوب را هم پس از یک ماه و چند ماه نقض می‌کنند. خبرنگاران، گزارش‌گران و کارمندانش را از شغل شان بیکار می‌کنند. این تنها رنج خبرنگار و کارگران رسانه، نیست. این منادیان دروغینِ آزادی بیان، حتی چشم به حقوق ناچیز خبرنگاران نیز می‌دوزند. چند ماه یا بخشی از حقوق خبرنگاران و کارگر رسانه را با فریبکاری به بهانه‌هایی نمی پردازند. خبرنگار و کارگر بیکار شده، شش ماه، یکسال، دو سال و... دنبال معاش گروگان گرفته شده‌ای شان، می‌گردند و تقلا  می‌کنند. اما صاحب رسانه که از جنس و مربوط به طبقه‌ی کارگر نیست، این رنج و ذلت را نمی‌کشد؛ اما زمانی که ارباب بزرگ‌تر (دولت)، در مقابلش قرار می‌گیرد، شعار حمایت از خبرنگاران، آزادی بیان و ارزش‌های مدنی را سر می‌دهند.

نکته مهم دیگری، برای خبرنگاران است که بیش‌تر شان نمی‌دانند، کارگر هستند. کارگر تنها آن گروهی اجتماعی که بیل و خشت و کُلنگ و جاروب به دست دارند، نیستند که برای فروش کار شان روی جاده و چهار راهی‌های شهر ایستاده اند و انتظار سرمایه‌دار و کارفرما را می‌کشند. پول و وسیله‌ای تولیدی غیر از این را ندارند. آن‌هایی که لباس شیک و کفش‌نو ، بیک و کامپیوتر دارند و در دفترها در بدل فروش نیروی ذهنی، اندوخته‌های فنی، آموزشی و تجربی شان، معاش اندک می‌گیرند و غیر از این، وسیله‌ای برای تامین معاش ندارند، کارگر اند. خبرنگار، گزارش‌گر و تحلیل‌گر رسانه، معلم و آن کارمند دفتری که چنین هستند، کارگر اند؛ اما این گروه‌ها در افغانستان این حقیقت را کمتر می‌دانند.

 این گروه‌ها تا زمانی که خود را بریده از طبقه‌ی کارگر و گارگران دیگر محسوب کنند و در برابر استثمار و فریب کارفرماها و در کُل نظام سرمایه‌داری سکوت کنند، گرسنه و بیکار می‌شوند و هیچ نقشی در کاری که انجام می‌دهند، نخواهند داشت. حاصل زحمت‌شان حداقل دستمزد، سُفره خالی، گرسنگی و بیماری‌های ناشی از کارهای سخت و طاقت فرساست.
این گروه‌ها باید چه کار کنند؟ باید نخست وحدت شان را برای مقابله با حق‌کُشی و استثمار در رسانه، دفتر و کارگاه‌هایی که کار می‌کنند، حفظ کرده و از حقوق شان دفاع کنند. در گام بعدی باید اتحادیه‌های صنفی‌شان را بسازند و خودشان آن اتحادیه‌ها را رهبری کنند و با تشکّل و قدرت بیش‌تر، از حقوق صنفی شان دفاع کنند. موقف طبقاتی شان را درک کرده و با تمامی کارگران در یک صف در برابر سرمایه‌داری و استبداد آن مبارزه کنند.

  این یادداشت بار نخست در شماره هفتم ماهنامه اعتراض منتشر شده است