پرونده‌ «ایشچی» بارسنگین بر دوش حکومت وحدت ملی

احمد ایشچی معاون پیشین حزب جنبش ملی و اسلامی ادعا کرده است که در پنجم ماه قوس سال جاری از سوی افراد مسلح جنرال دوستم معاون اول محمداشرف غنی در ولایت جوزجان از یک میدان بازی بزکشی ربوده شده و مدتی را در خانه‌ی دوستم زندانی شده و با او بدرفتاری اخلاقی شده است. اما دفتر جنرال دوستم ادعای احمد ایشچی را رد کرده و گفته است این اتهام ادامه‌ی توطئه برضد جنرال است که می‌خواست او را در ولسوالی غورماچ فاریاب ترور کند.

احمد ایشچی

این موضوع درچند هفته‌ی گذشته تیتر رسانه‌های کشور شده و چالش‌ بزرگ فراه راه حکومت وحدت ملی می‌تواند محسوب شود.

آنچه این پرونده را جنجال برانگیز کرده این است که جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری و رهبر سیاسی یک قوم است و هزاران فرد مسلح دارد، پایش در این قضیه دخیل بوده و متهم به بدرفتاری اخلاقی است.

از این رو برخورد جدی با او، باتوجه به قدرت و نفوذی که دارد می‌تواند تهدیدهایی را برای حکومت خلق کند و نیز بر چگونگی برخورد با این پرونده تاثیر گذار است.

از جانب دیگر آقای دوستم از رییس جمهور و تیم حاکم بخاطر عدم توجه به صلاحیت هایش شاکی است و مخالفت‌هایی جدی از درون حکومت برضد او وجود دارد.

این مسایل، رسیدگی به پرونده احمد ایشچی را با چالش‌هایی مواجه کرده است.

رییس جمهور غنی به خاطر پیچیدگی این پرونده پس از رسانه‌ای شدن آن هرچند مختاطانه برخورد کرد و گفت که به آن دخالت نمی‌کند اما اظهارات اخیر عطا محمد نور که با رییس جمهورغنی برای کنار رفتن از مقام ولایت بلخ توافق کرده است می‌تواند نشان دهد که اشرف غنی می‌خواهد برای مدیریت شمال کشور و دفع تهدیدهای احتمالی جنرال دوستم، از نفوذ عطا محمد نور و حزب جمعیت اسلامی استفاده کند.

لوی سارنوالی حکم جلب جنرال دوستم و محافظانش را صادر کرده و از آنها خواسته است که برای پاسخ گویی به شکایت احمد ایشچی به دادگاه حاضر شوند.

حرف اساسی در پیوند به این قضیه این است که این پرونده باید به طور بیطرفانه و جدی دنبال شده و شک و تردیدهای مطرح شده را حل کند.

جدای از این موضوعات رسیدگی به این پرونده از این جهت نیز قابل اهمیت است که جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری کشور بوده و در موقف رهبری سیاسی و اجتماعی این مُلک قرار دارد، متهم به تجاوز جنسی بر مخالف سیاسی خویش است و این عمل او به حیثیت ملی کشور نیز بر می‌خورد.

هرچند از نظر حقوقی جرم عمل شخصی است اما در صورتی‌که ادعای آقای ایشچی درست ثابت شود که دوستم با او بدرفتاری اخلاقی کرده است بر علاوه‌یی اینکه محبوبیت اجتماعی دوستم را ضربه می‌زند، می‌تواند زبونی و بیچارگی کشور و مردمی را نیز ثابت کند که رهبری آنرا کسانی به دست دارند که از هر عملی ناروایی ابایی ندارند.

همین گونه اگر ثابت شود که ادعای نسبت داده شده به معاون اول ریاست جمهوری ریشه در یک توطئه سیاسی دارد و دست‌هایی از درون نظام در آن نقش دارند و می‌خواهند حیثیت و آبروی معاون رییس جمهور را خدشه دار کنند نیز بازگوی این واقعیت خواهد بود که سنت سیاست گریی در این مُلک چه قدر آلوده به فساد و رذالت اخلاقی است که سیاست مداران آن از هر شیوه و ابزاری برای حفظ قدرت و تضعیف رقیب‌های خویش استفاده می‌کنند.
 با توجه به آنچه یادآوری شد، می‎توان گفت که پرونده احمد ایشچی و اتهامی که به معاون اول ریاست جمهوری داد شده است یک پرونده پیچیده و مشکل ساز است که اکنون به روی میز کار حکومت اشرف غنی و عبدالله و بخصوص نهادهای قضایی قرار گرفته است. چگونگی برخورد و رسیدگی همه جانبه به این پرونده با دشواری‌های فراوان رو بروست.

اگر رییس جمهور این پرونده را با جدیت دنبال کند آن گونه که دفتر جنرال دوستم اعلام کرده است که این پرونده سیاسی و ساختگی است، مشکل به نظر می‌رسد که با معیاری حقوقی بررسی و نهایی شود.

آنچه این پرونده را پیچیده کرده این است که با آن بادید حقوقی و فردی برخورد نمی‌شود و با رویکرد و توجیه‌های سیاسی برخورد می‌گردد.

دفتر جنرال دوستم با جدیت این پرونده را از ترس پیامدهایی که برای رهبری این حزب دارد کاملا سیاسی معرفی کرده است و طرف مقابل ( احمدایشچی) ظاهرا اعلام کرده است که به دنبال دادخواهی‌ است اما کسانی از بیرون و درون حکومت به دنبال بهره برداری سیاسی از این پرونده است.

اکنون این پرونده‌یی پیچیده بر روی میز حکومت اشرف غنی و عبدالله افتاده اگر این حکومت با آن جدی برخورد کند هم مشکل ساز است و اگر از آن چشم پوشی کند و به دنبال ماست مالی باشد نیز زیان‌های سنگینی را بر مشروعیت و اعتبار این حکومت  وارد می‌کند.

برخورد جدی با این پرونده باعث تشدید مخالفت بیشتر جنرال دوستم و هوادارانش شده و به جبهه‌های مخالفی که در مقابل دولت باز شده است افزوده می‌شود و بیشتر از گذشته نفوذ دولت را در شمال کشور که جنبش ملی در آن حامی میلیونی دارد را با تهدید مواجه می‌کند و اگر هم نیت این باشد که باجذب عطا محمد نور این تهدید خنثا می‌شود یک خوش باوری است و باعث تنش و جنگ میان هواداران دو طرف خواهد شد و دولت را بیشتر از گذشته با بحران مواجه می‌کند.

اگر تلاش شود که این مساله بدون پیگیری قضایی فروبخواهد وجه حکومت را در سطح جهانی بد معرفی می‌کند و میزان بی‌باوری مردم را از حکومت بیشتر می‌کند و آنچه بجا خواهد ماند بار سنگین ملامتی است که بر دامن حکومت اشرف غنی و عبدالله سایه خواهد افگند.