خواب حکومت و خیال نمایندگان پریشان نشد

پس از حمله خونین به شفاخانه 400 بستر نوشتم که این حمله باید حکومت و دولت را از خواب بی‌مسوولتی بیدار کند و این واقعیت را که بدون همکاری از درون دولت و ارگان‌های امنیتی،چنین حملات سازمان یافته ممکن نمی‌شود را جدی بگیرد و با اقدام فوری کسانی را که در وظایف شان کوتاهی کرده‌اند و یا در این حمله دست داشته اند برکنار کند.

همچنان انتظار این بود اگر حکومت نسبت به این مساله کوتاهی نمود پارلمان به عنوان نهاد تمثیل کننده اراده ملی بر حکومت فشار بیاورد و حکومت را از خواب غفلت و ندانم کاری بیدار کند.اما این حمله نه تنها حکومت را شُوکه نکرد بلکه وزیرفاع و مقام‌های بلند پایه‌ی دولتی به طور بی‌شرمانه و با فرافکنی گفتند که عاملان این حمله در خارج از کشور بسر می‌برند و انکار کردند که افرادی از داخل این شفاخانه با مهاجمان همکاری کرده‌اند و حکومت به طور معمول هیأت بررسی تشکیل داد و تاکنون نتیجه بررسی‌های این هیأت نیز به نشر نرسیده است.

نمایندگان پارلمان در ابتدا نسبت این حمله اعتراض کردند و طرح استیضاح وزیران دفاع، داخله و رییس امنیت را مطرح کردند و به دلایل نامعلوم استیضاح وزیران به تاخیر افتاد و هفته گذشته این مسئولان بلند پایه در یک حرکت نمایشی استیضاح شدند و اما با رای اکثریت نمایندگان ابقا گردیدند.

حکومت وحدت ملی سه سال است که نتوانسته مسوولان رسمی را برای وزارتخانه‌ها،ریاست‌ها،ولایت‌ها و ولسوالی‌ها معرفی کند،برای اینکه جلو برکناری وزیران دفاع،داخله و ریاست امنیت ملی را بگیرد تلاش کرد که با تهدید، فشار و راه‌های غیرقانونی دیگر از سلب صلاحیت وزیران جلوگیری کند.

معاون اول مجلس نمایندگان افشا نمود که رییس جمهور هشدار داده است که اگر پارلمان وزیران و رییس امنیت ملی را استیضاح و سلب صلاحیت کند دستور لغو شورای ملی را صادر می‎کند.

گزارش‌هایی در رسانه‌ها به نشر رسید که گویا حکومت از تطمیع کار گرفته و به نمایندگان میلیون‌ها دالر پول داده تا از سلب صلاحیت وزیران جلوگیر کند و بیشتری از نمایندگان پارلمان به این خاطر به وزیران فاع، داخله و رییس امنیت ملی باوجودی که آنها در جلسه استیضاح پاسخ قناعت بخش ندادند، رای اعتماد دادند.

در نظام‌های دموکراتیک و پاسخگو،حکومت‌ها‌ نقش و مسوولایت‌هایی که به عهده دارند به خوبی انجام می‌دهند از هر امکان و زمینه برای پاسخگویی به مردم کار می‌گیرند و اما در نظام و الگوی حکومتداری غیردموکراتیک اصل بر پاسخگویی و کارکرد نبوده و سردامداران حکومتی بیشتر به حفظ و استمرار سلطه‌ی شان برمردم ترجیج می‌دهند. درچنین حکومت‌ها و از هر امکان برای این هدف استفاده می‌شود.

اگر ماهیت الگوی حکومتداری در پانزده سال گذشته در افغانستان را بررسی‌کنیم با آن که شعار از دموکراسی و نظام مردم سالار و پاسخگو داده می‌شود اما در عمل حکومت نتوانسته است که مطابق به این شعار و نیز هنجارهای نظام پاسخگو و دموکراتیک،عمل کند. همه کسانی‌که در رأس دولت و نیز به عنوان مسوول در دولت قرار گرفته اند از امکانات و نقش شان برای استفاده شخصی و سؤاستفاده از آن کار می‌گیرند، رهبران دولت و نخبه‌گان سیاسی که نقش رسمی داشته و دارند نیز به این مهم نیاندیشنده‌اند که پایه‌های نظام مردمی، پاسخگو وقانونی تقویت شود و سنت معامله‌گری و سؤاستفاده از حکومت و موقف‌های رسمی از بین برود.

این سنت چنان در این مدت بزرگ و تقویت شده است که اکنون رهبران حکومت و نمایندگان مردم در شورای ملی خود را نسبت به سرنوشت جمعی مسوول نمی‌دانند و وضعیت طوری است که دولت به یک لاشه می‌ماند و هرکسی تلاش دارد که جنگال حرص و طمع را بر تن آن فرو کند و بدرند و ببرند.

این وضعیت در پانزه سال گذشته پیوسته دولت را به عنوان نظام رهبری کننده‌یی جامعه ضربه زده است و بار ناکارگی‌های دولت نیز بر شانه‌های مردم افتاده و تنها مردم قربانی می‌دهد و اما همه کسانی که به قدرت رسیده اند و یا به عنوان نماینده مردم در پارلمان راه یافتند مردم را فراموش کرده اند و نقش شان را به باج گرفتن و شریک شدن در فساد عوض نموده اند.

برخورد دور از انتطار نمایندگان پارلمان با وزیران استیضاح شده اولین و آخرین مورد از پا گذاشتن نمایندگان به رسالت‌ شان نبوده است پیش از این نیز همین نمایندگان بارها با گرفتن پول و امتیاز از طرف وزیران، ناکارگی‌هایی آنها را کتمان کردند و بر افزایش درد و رنج مردم سهم گرفتند.

همین نمایندگان فعلی پارلمان، در دوره حکومت حامد کرزی برای شان معاش بعد از دوره وکالت و مادام‌العمری تعیین کردند و آن‌را تصویب نمودند.

نمایندگان شورای ملی منافع شخصی شان و اینکه وضعیت در کشور سردرگم بماند و انتخابات پارلمانی برگزار نشود و اشرف غنی کار آنها را تمدید کند ترجیج می‌دهند و به فکر پاسخگویی قوه مجریه و دفاع از مردم نیستند.

در چنین شرایط تنها گزینه این است که مردم و فعالان مدنی نسبت به ناکارگی حکومت و پارلمان سکوت نکنند و پیش از پیش با انتقاد و فشاراجتماعی از برگزاری انتخابات و تشکیل پارلمان جدید حمایت کنند تا حد اقل نهاد حمایت کننده قانون و نظارت از عمکرد حکومت از وجود افراد معامله‌گر و فاسد پاک شود و در آینده حکومت برای خدمت و پاسخگویی وادار گردد.